به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ ارمنستان روز شنبه بهره‌برداری از معدن طلای آمولسار را آغاز کرد؛ پروژه‌ای بزرگ در بخش معدن این کشور که مقام‌های دولتی برای آن نقشی قابل‌توجه در افزایش درآمدهای مالیاتی، تقویت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند.
خبرگزاری آرمن‌پرس گزارش داده است که این پروژه در جنوب ارمنستان قرار دارد و بیش از ۷۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه آن انجام شده است. برآوردهای اعلام‌شده نشان می‌دهد که فعالیت این معدن می‌تواند سالانه حدود ۱۳۰ میلیون دلار از محل مالیات، عوارض و حق امتیاز به درآمدهای بودجه عمومی اضافه کند؛ رقمی که در صورت تحقق، آمولسار را به یکی از منابع مهم درآمدزایی معدنی برای دولت ارمنستان تبدیل خواهد کرد.
نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، آغاز فعالیت این معدن را گامی مهم برای صنعت معدن، فضای سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور توصیف کرده است. به گفته وی، دولت ارمنستان ۱۲.۵ درصد از سهام این پروژه را در اختیار دارد؛ سهمی که امکان مشارکت دولت در منافع اقتصادی طرح را فراهم می‌کند، هرچند میزان درآمد مستقیم ناشی از مالکیت سهام باید از درآمدهای مالیاتی و حق امتیاز تفکیک شود.
ظرفیت تولید سالانه ۲۱۰ هزار اونس طلا
بر اساس اعلام دفتر نخست‌وزیری ارمنستان، معدن آمولسار برای تولید سالانه حدود ۲۱۰ هزار اونس طلا طراحی شده است. وزارت اقتصاد این کشور نیز در اکتبر ۲۰۲۵ ذخایر طلای معدن را حدود ۷۳ تن اعلام کرده بود.
ظرفیت تولید پیش‌بینی‌شده این معدن، در صورت تحقق برنامه‌های عملیاتی، می‌تواند جایگاه طلا را در ساختار تولید معدنی ارمنستان تقویت کند و از طریق افزایش صادرات محصولات معدنی، بر درآمدهای ارزی کشور اثر بگذارد. بااین‌حال، میزان درآمد صادراتی و سهم این پروژه در تراز تجاری ارمنستان به قیمت جهانی طلا، هزینه‌های استخراج و فرآوری، شرایط فروش و میزان تولید واقعی وابسته خواهد بود.
پیش‌بینی افزایش ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی
گئورگ پاپویان، وزیر اقتصاد ارمنستان، در مراسم آغاز بهره‌برداری اعلام کرده است که پروژه آمولسار می‌تواند سالانه حدود ۱.۵ درصد به تولید ناخالص داخلی کشور اضافه کند.
این برآورد، اهمیت اقتصادی پروژه را فراتر از درآمدهای مستقیم دولت نشان می‌دهد؛ زیرا فعالیت معدن می‌تواند تقاضا برای خدمات حمل‌ونقل، انرژی، تجهیزات صنعتی، پیمانکاری و سایر فعالیت‌های مرتبط با زنجیره تأمین را افزایش دهد. همچنین، تداوم عملیات معدنی می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در جنوب ارمنستان را فراهم کند.
بااین‌حال، ارزیابی دقیق اثر این پروژه بر رشد اقتصادی مستلزم روشن‌شدن مبنای محاسبه رقم ۱.۵ درصدی است؛ از جمله اینکه این رقم به افزایش سالانه سطح تولید ناخالص داخلی اشاره دارد یا سهم مورد انتظار پروژه از رشد اقتصادی در یک دوره مشخص.
درآمدهای عمومی و نقش دولت در پروژه
یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصادی آمولسار، ظرفیت آن برای ایجاد جریان درآمدی مستمر برای بودجه عمومی است. درآمدهای حاصل از مالیات، عوارض و حق امتیاز می‌توانند به تقویت منابع مالی دولت و افزایش ظرفیت تأمین هزینه‌های عمومی کمک کنند.
در کنار این درآمدها، مالکیت ۱۲.۵ درصدی دولت در پروژه نیز امکان بهره‌مندی از سود احتمالی شرکت را فراهم می‌کند؛ البته تحقق این منفعت به عملکرد مالی پروژه، هزینه‌های عملیاتی، ساختار تأمین مالی و سیاست تقسیم سود بستگی دارد.
از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، ترکیب درآمدهای مالیاتی و منافع ناشی از مالکیت دولتی می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. بااین‌حال، برای سنجش بازده واقعی سرمایه‌گذاری و منافع خالص اقتصادی، باید هزینه‌های عمومی مرتبط با پروژه، تعهدات احتمالی دولت و پیامدهای زیست‌محیطی آن نیز در محاسبات لحاظ شوند.
چشم‌انداز معدن‌کاری در اقتصاد ارمنستان
آغاز بهره‌برداری از آمولسار در شرایطی صورت می‌گیرد که توسعه بخش معدن می‌تواند یکی از مسیرهای تقویت سرمایه‌گذاری و گسترش پایه درآمدی اقتصاد ارمنستان باشد. اجرای پروژه‌ای با این مقیاس، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید طلا، می‌تواند بر فعالیت شرکت‌های خدماتی و صنعتی مرتبط و جریان تجارت خارجی کشور اثر بگذارد. با وجود این، پایداری منافع اقتصادی معدن به عواملی مانند ثبات تولید، نوسانات قیمت جهانی طلا، هزینه استخراج، مدیریت منابع طبیعی و نحوه توزیع منافع میان دولت، سرمایه‌گذاران و اقتصاد محلی وابسته است.
نظر شما